اتفاقية استخدام منصة الاختراع والابتكار والإبداع

آخر تحديث: 31/07/2026

المقدمة

مرحبًا بكم في منصة الاختراع والابتكار والإبداع ("المنصة")، المملوكة لشركة الاختراع والابتكار والإبداع للتقنيات، وهي شركة مرخصة وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتحكم هذه الاتفاقية جميع أوجه استخدام المنصة وما يتصل بها من مواقع إلكترونية، وتطبيقات، وأنظمة، وبرامج، وواجهات برمجية، وخدمات رقمية، وتقنيات، وأدوات، ومنتجات، وخدمات حالية أو مستقبلية تقدمها الشركة.

بيانات الشركة

اسم الشركة: شركة الاختراع والابتكار والإبداع للتقنيات
رقم السجل التجاري: 7040517018
رقم الترخيص الإعلامي: L-MR-2026-000991
المقر الرئيسي: مدينة صفوى – محافظة القطيف – المملكة العربية السعودية
البريد الإلكتروني: info@inventioncreativity.com
الهاتف: 0583793208
الهاتف الدولي: 00966583793208
(ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "الشركة").

إن إنشاء حساب أو الدخول إلى المنصة أو استخدامها أو الاستفادة من أي خدمة تقدمها الشركة أو الضغط على زر "أوافق" أو أي وسيلة قبول إلكترونية أخرى، يعد موافقة صريحة ونهائية وملزمة قانونًا على جميع أحكام هذه الاتفاقية، وسياسة الخصوصية، وجميع السياسات والإرشادات والملاحق والشروط الإضافية التي تعتمدها الشركة، ويقر المستخدم بأنه قرأها وفهمها ووافق عليها دون قيد أو شرط، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.

المادة الأولى: التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1. الشركة: شركة الاختراع والابتكار والإبداع للتقنيات، وجميع فروعها وشركاتها التابعة أو الشقيقة أو الشركات التي تخلفها قانونًا.
2. المنصة: الموقع الإلكتروني، والتطبيقات، والأنظمة، والبرامج، والخدمات الرقمية، وجميع المنتجات التقنية التابعة للشركة.
3. المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة أو ينشئ حسابًا عليها أو يستفيد من أي من خدماتها.
4. الحساب: الحساب الإلكتروني الخاص بالمستخدم داخل المنصة.
5. الخدمات: جميع الخدمات الحالية أو المستقبلية التي تقدمها الشركة عبر المنصة أو من خلالها.
6. المحتوى: جميع البيانات، والملفات، والصور، والفيديوهات، والتسجيلات الصوتية، والنصوص، والرسومات، والتصاميم، والأفكار، والاختراعات، والابتكارات، والمشروعات، والنماذج الأولية، والبرمجيات، وأي مواد أو معلومات أخرى.
7. الملكية الفكرية: جميع حقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والأسرار التجارية، وقواعد البيانات، وأسماء النطاقات، وسائر الحقوق الفكرية.
8. البيانات الشخصية: أي بيانات تتعلق بشخص يمكن التعرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
9. الأنظمة: جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والأوامر القضائية والتنظيمية النافذة داخل المملكة العربية السعودية، وأي أنظمة واجبة التطبيق بحسب طبيعة الخدمة.
10. الأطراف: الشركة والمستخدم مجتمعين.

المادة الثانية: أهلية الاستخدام

يقر المستخدم ويضمن ما يلي:

1. أنه بلغ السن النظامية، أو يستخدم المنصة بموافقة وليه النظامي إذا كان النظام يسمح بذلك.
2. أنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام العقود.
3. أن جميع البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة وكاملة وحديثة.
4. أنه يلتزم بتحديث بياناته فور حدوث أي تغيير.
5. أنه يتحمل مسؤولية المحافظة على سرية بيانات الدخول وكلمة المرور.
6. أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه.
7. أن استخدامه للمنصة لا يخالف أي نظام أو التزام قانوني أو تعاقدي يخضع له.

المادة الثالثة: إنشاء الحساب

يلتزم المستخدم عند إنشاء الحساب بما يلي:

1. تقديم بيانات صحيحة وكاملة ودقيقة.
2. عدم استخدام أي بيانات مزورة أو مضللة أو منتحلة.
3. عدم إنشاء حسابات وهمية أو متعددة بقصد إساءة الاستخدام أو التحايل.
4. عدم انتحال شخصية أي شخص أو جهة.
5. المحافظة على سرية معلومات الدخول وعدم تمكين الغير من استخدامها.
6. إبلاغ الشركة فورًا عند الاشتباه بأي استخدام غير مصرح به للحساب أو أي اختراق أمني.

ويجوز للشركة، وفقًا لتقديرها المعقول، رفض إنشاء أي حساب أو تعليقه أو تقييده أو إنهاؤه إذا تبين لها وجود مخالفة لهذه الاتفاقية أو للأنظمة النافذة أو وجود مخاطر أمنية أو تشغيلية أو قانونية.

المادة الرابعة: الخدمات

تقدم الشركة، بحسب ما تراه مناسبًا، خدمات تشمل -على سبيل المثال لا الحصر-:

• إدارة الأفكار.
• تسجيل الابتكارات.
• دعم الاختراعات.
• خدمات الملكية الفكرية.
• الاستشارات.
• خدمات الذكاء الاصطناعي.
• النمذجة الأولية.
• تطوير المنتجات.
• الدراسات والأبحاث.
• الاستثمار.
• التسويق.
• الربط مع الخبراء والمستثمرين.
• التدريب.
• المحتوى الرقمي.
• الخدمات التقنية.
• الأسواق الرقمية.
• أي خدمات أو منتجات أو مزايا مستقبلية تضيفها الشركة.

وللشركة، وفقًا لتقديرها المعقول، الحق في إضافة أو تعديل أو تطوير أو تعليق أو إيقاف أي خدمة بصورة مؤقتة أو دائمة متى اقتضت المصلحة التشغيلية أو التقنية أو الأمنية أو التجارية أو النظامية ذلك، دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.

المادة الخامسة: استخدام المنصة

يلتزم المستخدم باستخدام المنصة استخدامًا مشروعًا ومسؤولًا، وبما يتفق مع هذه الاتفاقية والأنظمة النافذة، ويحظر عليه القيام بأي فعل أو امتناع من شأنه الإضرار بالشركة أو المنصة أو المستخدمين أو الغير.

ويحظر على المستخدم -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

1. مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو القرارات النافذة.
2. استخدام المنصة لأي غرض غير مشروع أو احتيالي أو مضلل.
3. تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو غير دقيقة أو مضللة.
4. محاولة اختراق المنصة أو أنظمتها أو خوادمها أو قواعد بياناتها أو تجاوز وسائل الحماية أو اختبار الثغرات الأمنية دون تصريح كتابي.
5. نشر أو تطوير أو إرسال أي برامج ضارة أو فيروسات أو شيفرات خبيثة أو أدوات قد تؤثر في أمن المنصة أو استقرارها أو مستخدميها.
6. تعطيل الخدمات أو التأثير في كفاءتها أو استقرارها بأي وسيلة.
7. استخدام الروبوتات أو أدوات الأتمتة أو تقنيات استخراج البيانات أو أي وسائل تقنية مشابهة دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.
8. جمع أو استخراج أو بيع أو مشاركة بيانات المستخدمين أو بيانات المنصة بطرق غير مصرح بها.
9. انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو أي حقوق نظامية للغير.
10. إساءة استخدام أي من خدمات المنصة بأي صورة كانت.
11. استخدام المنصة في أي نشاط قد يعرضها أو مستخدميها أو الغير لمخاطر قانونية أو أمنية أو تقنية أو مالية.
12. الالتفاف على القيود التقنية أو الأمنية أو التشغيلية التي تعتمدها الشركة.
13. استخدام المنصة بطريقة تؤدي إلى الإضرار بسمعة الشركة أو حقوقها أو مصالحها المشروعة.

ويجوز للشركة اتخاذ جميع الإجراءات التقنية أو الإدارية أو النظامية أو القضائية التي تراها مناسبة لحماية المنصة ومستخدميها وحقوقها، بما في ذلك حذف المحتوى، أو تقييد الخدمات، أو تعليق الحساب، أو إنهاؤه، أو اتخاذ أي إجراء آخر تسمح به الأنظمة النافذة.

المادة السادسة: المحتوى المحظور والسلوك المحظور

1. يلتزم المستخدم باستخدام المنصة استخدامًا مشروعًا ومسؤولًا، ويحظر عليه نشر أو إرسال أو مشاركة أو تخزين أو عرض أو إتاحة أو الترويج لأي محتوى أو ممارسة أي سلوك يخالف هذه الاتفاقية أو الأنظمة النافذة أو الآداب العامة أو حقوق الغير.
2. يشمل المحتوى أو السلوك المحظور -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
   • خطاب الكراهية أو العنصرية أو التمييز أو التحريض ضد أي شخص أو فئة.
   • السب أو القذف أو التشهير أو الإهانة أو التنمر أو الإساءة.
   • التحرش أو الابتزاز أو التهديد أو التخويف أو المضايقة بأي وسيلة.
   • المحتوى الإباحي أو الجنسي أو الفاحش أو المنافي للآداب العامة.
   • المحتوى الذي يتضمن عنفًا أو تعذيبًا أو تحريضًا على ارتكاب الجرائم أو الإرهاب أو الأنشطة غير المشروعة.
   • أي محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو السمعة أو أي حق من حقوق الغير.
   • نشر معلومات مضللة أو مزورة أو احتيالية أو من شأنها تضليل المستخدمين.
   • نشر أو تسويق أو الترويج لبرامج ضارة أو أدوات اختراق أو وسائل للتحايل أو تجاوز الأنظمة.
   • أي محتوى أو نشاط يخالف الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات النافذة.
3. يتحمل المستخدم وحده كامل المسؤولية النظامية والمدنية والجزائية عن جميع المحتويات أو البيانات أو الرسائل أو الملفات أو المواد التي ينشرها أو يشاركها أو يرسلها أو يتيحها عبر المنصة.
4. لا تعتبر الشركة ناشرًا أو محررًا أو معتمدًا أو مصادقًا على المحتوى الذي ينشره المستخدمون، ولا يمثل ذلك المحتوى آراء الشركة أو توجهاتها أو مواقفها، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.

المادة السابعة: انتحال الشخصية والصفة

1. يُحظر انتحال أو محاولة انتحال شخصية الشركة أو المنصة أو أي من موظفيها أو مديريها أو ممثليها أو المتعاقدين معها أو مستخدميها أو أي شخص أو جهة أخرى.
2. يُحظر استخدام اسم الشركة أو علاماتها التجارية أو شعاراتها أو هويتها البصرية أو نطاقاتها أو حساباتها أو وسائل اتصالها أو أي وسيلة قد توهم بوجود اعتماد أو تفويض أو علاقة رسمية مع الشركة دون تصريح كتابي مسبق.
3. يتحمل كل شخص أو جهة ينتحل صفة الشركة أو المنصة أو يدعي تمثيلها أو إصدار تعليمات أو عروض أو عقود أو التزامات باسمها دون تفويض رسمي كامل المسؤولية النظامية والمدنية والجزائية عن جميع أفعاله وتصرفاته.
4. في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار أو التزامات أو تعاملات أو مطالبات تنشأ نتيجة انتحال أي شخص أو جهة لصفة الشركة أو المنصة أو أي من منسوبيها.
5. يجوز للشركة اتخاذ جميع الإجراءات التقنية أو الإدارية أو النظامية أو القضائية التي تراها مناسبة لحماية اسمها وحقوقها ومستخدميها.

المادة الثامنة: الرسائل المزعجة والإعلانات غير المصرح بها

1. يُحظر استخدام المنصة لإرسال أو نشر الرسائل المزعجة (Spam) أو الإعلانات غير المصرح بها أو التسويق العشوائي أو الرسائل الجماعية غير المرغوب فيها.
2. يُحظر استخدام البرامج أو الحسابات الآلية أو وسائل الأتمتة أو أي وسائل تقنية لنشر المحتوى أو الإعلانات بصورة مكثفة أو مضللة أو مخالفة لهذه الاتفاقية.
3. يتحمل المستخدم أو الجهة التي تنشر هذا المحتوى كامل المسؤولية النظامية عن جميع الآثار والنتائج المترتبة عليه.
4. يجوز للشركة إزالة أي محتوى أو إعلان أو تعليق مخالف، أو تقييد الخدمات، أو تعليق الحساب أو إنهاؤه، أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه مناسبًا، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.

المادة التاسعة: إدارة المحتوى والإجراءات الإدارية

1. يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها المعقول، مراجعة أو تقييد أو إخفاء أو تعديل أو حذف أو تعطيل الوصول إلى أي محتوى أو تعليق أو ملف أو إعلان أو حساب ترى أنه يخالف هذه الاتفاقية أو الأنظمة أو قد يعرض المنصة أو المستخدمين أو الغير لأي مخاطر قانونية أو أمنية أو تقنية أو تشغيلية.
2. يجوز للشركة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة دون إشعار مسبق متى كان ذلك ضروريًا لحماية المنصة أو مستخدميها أو الامتثال للأنظمة النافذة.
3. لا يترتب على ممارسة الشركة للصلاحيات الواردة في هذه المادة أي التزام بمراجعة جميع المحتويات أو مراقبتها بصورة مستمرة، كما لا يعد ذلك إقرارًا بصحة أو سلامة أو مشروعية أي محتوى منشور.
4. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون أو الأطراف الثالثة، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.

المادة العاشرة: المخالفات والعقوبات

1. تشكل مخالفة أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو السياسات أو الإرشادات أو الشروط المرتبطة بها مخالفة جوهرية تخول الشركة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.
2. يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها المعقول، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
   • توجيه تنبيه أو إنذار.
   • حذف المحتوى أو التعليق أو الإعلان أو الملف المخالف.
   • تقييد بعض المزايا أو الخدمات.
   • تعليق الحساب مؤقتًا.
   • إنهاء الحساب بصورة دائمة.
   • إيقاف أو إلغاء أي خدمة أو معاملة مرتبطة بالمخالفة.
   • حفظ السجلات والأدلة الرقمية.
   • إبلاغ الجهات المختصة متى اقتضت الأنظمة ذلك.
   • اتخاذ أي إجراء نظامي أو تقني أو تعاقدي آخر تراه الشركة مناسبًا لحماية المنصة وحقوقها ومستخدميها.
3. لا تلتزم الشركة بتطبيق العقوبات بصورة تدريجية، ويجوز لها اختيار الإجراء المناسب بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها وآثارها والمخاطر المترتبة عليها.
4. لا يؤدي تعليق الحساب أو إنهاؤه أو حذف المحتوى إلى إعفاء المستخدم من أي التزامات أو مسؤوليات أو مطالبات أو حقوق نشأت قبل اتخاذ الإجراء.
5. تشكل أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة جزءًا أساسيًا من شروط استخدام المنصة، ويعد أي إخلال بها مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية تخول الشركة اتخاذ جميع الإجراءات التعاقدية والنظامية التي تراها مناسبة، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.

المادة الحادية عشرة: الملكية الفكرية

1. تعود جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة حصريًا للشركة أو للجهات المرخصة لها، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- البرمجيات، والأكواد البرمجية، وقواعد البيانات، والتصميمات، وواجهات الاستخدام، والشعارات، والعلامات التجارية، والنصوص، والرسومات، والصور، والفيديوهات، والمحتوى الرقمي، والوثائق، والنماذج، والخوارزميات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأي حقوق فكرية أخرى.
2. لا يجوز نسخ أو تعديل أو إعادة إنتاج أو توزيع أو بيع أو تأجير أو ترخيص أو استغلال أو الهندسة العكسية أو فك أو محاولة فك أو استخدام أي جزء من المنصة أو محتواها أو تقنياتها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة أو صاحب الحق.
3. لا يترتب على استخدام المنصة انتقال أي حق من حقوق الملكية الفكرية إلى المستخدم، ويقتصر حقه على الاستخدام الشخصي أو التجاري المصرح به وفقًا لهذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة: محتوى المستخدم

1. يبقى المستخدم مالكًا للمحتوى الذي يرفعه إلى المنصة، شريطة امتلاكه جميع الحقوق والتراخيص والموافقات اللازمة لذلك.
2. بمجرد رفع المحتوى أو مشاركته، يمنح المستخدم الشركة، في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة، ترخيصًا عالميًا، غير حصري، وقابلًا للترخيص من الباطن، ودون مقابل، لاستخدام المحتوى ونسخه وتخزينه واستضافته وتحليله ومعالجته وترجمته وتشغيله وعرضه وإتاحته ونشره وتعديله بالقدر اللازم لتقديم الخدمات وتشغيلها وصيانتها وتحسينها وتطويرها والترويج لها.
3. يتعهد المستخدم بعدم رفع أي محتوى ينتهك حقوق الغير أو يخالف الأنظمة أو هذه الاتفاقية، ويتحمل وحده كامل المسؤولية عن ذلك.

المادة الثالثة عشرة: ترخيص استخدام الاسم والصورة والشعار والمحتوى

1. بمجرد إنشاء الحساب أو استخدام المنصة أو رفع أو إرسال أو نشر أو مشاركة أو إتاحة أي اسم أو صورة أو صورة شخصية أو فيديو أو تسجيل صوتي أو شعار أو علامة تجارية أو مشروع أو اختراع أو ابتكار أو تصميم أو نموذج أولي أو أي محتوى آخر عبر المنصة أو لصالحها، يمنح المستخدم الشركة، في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة، ترخيصًا عالميًا، غير حصري، وقابلًا للترخيص من الباطن، ودون مقابل مالي، لاستخدام ذلك المحتوى ونسخه واستضافته وحفظه وتخزينه ومعالجته وتحليله وترجمته وتعديله بالقدر اللازم وتشغيله وعرضه ونشره وإعادة نشره وتوزيعه وبثه وإتاحته للجمهور واستغلاله، وذلك للأغراض التشغيلية والإدارية والفنية والإعلامية والتسويقية والترويجية والتعليمية والتجارية، أو لأي غرض مشروع يرتبط بتقديم خدمات المنصة أو تشغيلها أو صيانتها أو تطويرها أو تحسينها أو الترويج لها أو لأنشطة الشركة.
2. يسري هذا الترخيص ويصبح نافذًا وملزمًا بمجرد قبول المستخدم لهذه الاتفاقية، أو إنشائه حسابًا، أو استخدامه للمنصة، أو رفعه أو مشاركته أي محتوى من المحتويات المشمولة بهذه المادة، ولا يلزم الحصول على أي موافقة أو تصريح أو إذن إضافي أو منفصل لكل حالة استخدام أو نشر أو إعادة نشر أو عرض أو توزيع أو استغلال يتم وفقًا لأحكام هذه المادة، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.
3. يجوز للشركة ممارسة الحقوق الممنوحة لها بموجب هذا الترخيص داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وفي جميع دول العالم، ومن خلال أي وسيلة أو منصة أو قناة إعلامية أو رقمية أو إلكترونية أو مطبوعة أو مرئية أو مسموعة، سواء كانت قائمة حاليًا أو تستحدث مستقبلًا، بما في ذلك المواقع الإلكترونية، والتطبيقات، ومنصات التواصل الاجتماعي، والحملات الإعلانية، والإعلانات الرقمية والممولة، والمواد التسويقية، والنشرات الإخبارية، والبيانات الصحفية، والمؤتمرات، والمعارض، والندوات، والمقابلات الإعلامية، والفيديوهات الترويجية، والتقارير، والمنشورات، والمطبوعات، وأي وسيلة أخرى للنشر أو العرض أو التوزيع أو البث أو الترويج أو الاتصال.
4. يستمر سريان هذا الترخيص طوال المدة اللازمة لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة، كما يظل نافذًا بالنسبة إلى أي محتوى أو مواد أو منشورات أو حملات أو أعمال إعلامية أو تسويقية أو تعليمية أو تجارية أو أرشيفية تم إنتاجها أو نشرها أو توزيعها أو استخدامها بصورة مشروعة قبل حذف المحتوى أو إنهاء الحساب أو انتهاء العلاقة التعاقدية، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.
5. يحق للشركة، في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة، إجراء أي تعديلات أو معالجات فنية أو تحريرية أو شكلية أو تقنية تكون ضرورية أو مناسبة لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة، بما في ذلك القص، وإعادة التنسيق، وتغيير الحجم أو الأبعاد، وتحسين الجودة، وضغط الملفات، وإضافة الشعارات أو العلامات المائية أو الترجمات أو التعليقات أو المؤثرات أو أي تعديلات مماثلة، شريطة ألا يترتب على ذلك تحريف جوهر المحتوى أو تقديمه بصورة مضللة.
6. يقر المستخدم ويضمن أنه يملك، أو حصل بصورة نظامية على، جميع الحقوق والتراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لرفع المحتوى ومشاركته ومنح الشركة الحقوق والتراخيص المنصوص عليها في هذه المادة، بما في ذلك جميع الموافقات أو التصاريح اللازمة من الأشخاص الظاهرين في الصور أو الفيديوهات أو التسجيلات، أو من أصحاب الحقوق أو الجهات ذات العلاقة. ويتحمل المستخدم وحده كامل المسؤولية عن أي مطالبة أو دعوى أو نزاع أو تعويض ينشأ نتيجة عدم صحة هذا الإقرار أو بسبب انتهاك حقوق أي طرف ثالث، مع التزامه بتعويض الشركة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وفي الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.
7. يقر المستخدم بأن أي استخدام تقوم به الشركة لاسمه أو صورته أو شعاره أو أي من المواد أو المحتويات المشمولة بهذا الترخيص، متى كان ذلك وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية والأنظمة النافذة، لا يُعد انتهاكًا لأي حق من حقوقه، ولا يحق له الاعتراض على ذلك أو المطالبة بإزالة المحتوى أو وقف نشره أو تقييد استخدامه أو المطالبة بأي تعويض مالي أو معنوي أو إتاوة أو أي مقابل آخر، إلا إذا أوجب النظام النافذ خلاف ذلك صراحة.
8. لا يترتب على ممارسة الشركة للحقوق الممنوحة لها بموجب هذه المادة أي التزام بدفع أي مقابل أو مكافأة أو تعويض، سواء كان ماليًا أو معنويًا أو بأي صورة أخرى، للمستخدم أو لأي طرف آخر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً، أو إذا أوجب النظام النافذ خلاف ذلك صراحة.

المادة الرابعة عشرة: الخصوصية وحماية البيانات

1. تلتزم الشركة بمعالجة البيانات الشخصية وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبخاصة نظام حماية البيانات الشخصية، وبالقدر اللازم لتقديم الخدمات وتشغيل المنصة وتأمينها وتحسينها والامتثال للمتطلبات النظامية.
2. يجوز للشركة استخدام البيانات أو الإحصاءات بصورة مجمعة أو مجهولة الهوية لأغراض البحث والتطوير والتحليل وتحسين الخدمات، شريطة عدم تمكين التعرف على هوية أصحابها متى تطلب النظام ذلك.
3. يقر المستخدم بأن بعض البيانات قد تتم معالجتها أو تخزينها أو نقلها داخل المملكة أو خارجها وفقًا لما تسمح به الأنظمة النافذة وبما يحقق متطلبات تشغيل الخدمات.

المادة الخامسة عشرة: التعاملات المالية بين المستخدمين

1. لا تكون الشركة طرفًا في أي تعامل أو اتفاق أو عقد أو تفاهم أو علاقة مالية أو استثمارية أو تجارية أو تمويلية تتم بين المستخدمين أو بينهم وبين أي طرف ثالث، سواء تم ذلك داخل المنصة أو من خلالها أو بسبب استخدامها أو خارجها إذا كان ناشئًا عن أي تواصل أو علاقة بدأت عبر المنصة.
2. يقر المستخدم بأن جميع التعاملات المالية أو الاستثمارية أو التجارية التي يجريها تتم بإرادته المنفردة وعلى مسؤوليته الكاملة، ويتحمل وحده جميع النتائج والالتزامات والمخاطر والآثار النظامية والمالية المترتبة عليها، بما في ذلك التحويلات المالية، والاستثمارات، والبيع، والشراء، والقروض، والتمويل، والهبات، والتبرعات، والشراكات، والعقود، وأي تعامل مالي أو تجاري آخر.
3. لا تقدم الشركة أي ضمان أو إقرار أو تعهد، صريحًا كان أو ضمنيًا، بشأن هوية أي مستخدم أو أهليته أو صفته أو ملاءته المالية أو سمعته أو مصداقيته أو قدرته على الوفاء بالتزاماته، كما لا تضمن صحة أو دقة أو مشروعية أو سلامة أو نجاح أو تنفيذ أو إتمام أي تعامل أو اتفاق بين المستخدمين أو مع أي طرف ثالث.
4. في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية، تعاقدية أو تقصيرية أو نظامية أو غير ذلك، عن أي خسائر أو أضرار أو مطالبات أو نزاعات أو التزامات أو احتيال أو نصب أو إخلال بالعقود أو تأخر في السداد أو فقدان أموال أو أرباح أو فرص أو أي آثار مالية أو قانونية تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أي تعامل مالي أو استثماري أو تجاري بين المستخدمين أو مع أي طرف ثالث، سواء تم داخل المنصة أو خارجها إذا كان مرتبطًا باستخدام المنصة.
5. يحظر استخدام المنصة لإجراء أو تسهيل أو الترويج أو الإعلان عن أي عمليات استثمار أو جمع أموال أو تحويلات مالية أو تمويل جماعي أو قروض أو تبرعات أو منتجات مالية أو عملات رقمية أو أوراق مالية أو فرص استثمارية أو أي نشاط مالي أو مصرفي أو تمويلي غير مصرح به من الشركة أو بالمخالفة للأنظمة النافذة.
6. يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها المعقول ودون التزام بالتحقق من أي تعامل، حذف أو تعليق أو تقييد أي محتوى أو إعلان أو حساب أو معاملة ترى أنها تنطوي على تعاملات مالية مخالفة أو مشبوهة أو قد تعرض المستخدمين أو المنصة أو الغير لمخاطر قانونية أو مالية أو أمنية، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.
7. يلتزم المستخدم، في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة، بتعويض الشركة والدفاع عنها وإبراء ذمتها عن جميع المطالبات والدعاوى والخسائر والأضرار والغرامات والتكاليف والمصروفات وأتعاب المحاماة والخبراء والاستشاريين وأي مبالغ أو التزامات أخرى تنشأ بسبب أي تعامل مالي أو استثماري أو تجاري قام به المستخدم أو شارك فيه أو روّج له أو سهّله بالمخالفة لهذه الاتفاقية أو للأنظمة النافذة.
8. لا يترتب على توفير المنصة لأي وسائل تواصل أو نشر أو عرض أو تعريف بالمستخدمين أو بالمشروعات أو الفرص أو الخدمات أو المنتجات أو أي أدوات تقنية أخرى اعتبار الشركة وسيطًا ماليًا أو وكيلًا أو شريكًا أو ضامنًا أو أمين حفظ أو ممثلًا قانونيًا لأي طرف، ولا ينشئ ذلك أي مسؤولية على الشركة تجاه أي تعامل أو علاقة تنشأ بين المستخدمين أو مع أي طرف ثالث.
9. تبقى أحكام هذه المادة نافذة وملزمة حتى بعد إنهاء الحساب أو إغلاقه أو تعليق الخدمات أو انتهاء هذه الاتفاقية، وذلك بالقدر اللازم لحماية حقوق الشركة وفي الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.

المادة السادسة عشرة: مكافحة الاحتيال وإساءة الاستخدام

1. يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها المعقول، اتخاذ أي إجراء نظامي أو تقني عند الاشتباه في وجود:
   • احتيال.
   • غسل أموال.
   • تمويل إرهاب.
   • انتحال شخصية.
   • إساءة استخدام.
   • اختراقات أمنية.
   • انتهاكات لهذه الاتفاقية.
   • أي نشاط غير مشروع أو قد يعرض المنصة أو المستخدمين أو الشركة لأي مخاطر قانونية أو مالية أو تقنية أو تشغيلية.
2. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:
   • تعليق الحساب أو تقييده أو إغلاقه.
   • إلغاء أو تعليق الخدمات.
   • رفض تنفيذ أي عملية أو طلب.
   • طلب معلومات أو مستندات إضافية للتحقق.
   • حفظ السجلات والأدلة الرقمية.
   • التعاون مع الجهات المختصة متى اقتضت الأنظمة النافذة ذلك.
3. لا يترتب على اتخاذ الشركة لأي من الإجراءات الواردة في هذه المادة أي مسؤولية عليها متى تم ذلك بحسن نية ولغرض حماية المنصة أو مستخدميها أو الامتثال للأنظمة النافذة.

المادة السابعة عشرة: الرسوم والمدفوعات

1. يجوز للشركة تقديم بعض الخدمات مجانًا أو بمقابل مالي، ويكون ذلك وفقًا لما تعلنه الشركة عبر المنصة أو بموجب اتفاق مستقل.
2. يلتزم المستخدم بسداد جميع الرسوم والمبالغ المستحقة في مواعيدها المحددة.
3. جميع الرسوم غير قابلة للاسترداد بعد تنفيذ الخدمة أو البدء في تقديمها، إلا إذا نصت سياسة الاسترداد أو الأنظمة النافذة على خلاف ذلك.
4. تحتفظ الشركة بحق تعديل أسعار خدماتها أو إضافة رسوم جديدة في أي وقت، ويصبح التعديل نافذًا من تاريخ نشره أو إشعار المستخدم به أو في التاريخ المحدد من الشركة.
5. يتحمل المستخدم جميع الضرائب أو الرسوم الحكومية أو البنكية أو رسوم تحويل العملات أو أي تكاليف أخرى تترتب على عمليات الدفع، ما لم تنص الأنظمة أو الشركة على خلاف ذلك.
6. يجوز للشركة تعليق أو إيقاف أي خدمة عند التأخر في سداد المستحقات المالية أو عند وجود نزاع مالي يتعلق بالحساب.

المادة الثامنة عشرة: تعليق الحساب أو إنهاؤه

1. يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها المعقول، تعليق الحساب أو تقييده أو إنهاؤه بصورة مؤقتة أو دائمة إذا تبين لها وجود مخالفة لهذه الاتفاقية أو للأنظمة النافذة.
2. يحق للشركة اتخاذ هذا الإجراء عند وجود مخاطر أمنية أو تشغيلية أو قانونية أو عند الاشتباه في وجود احتيال أو إساءة استخدام أو تهديد لأمن المنصة أو المستخدمين.
3. لا يترتب على إنهاء الحساب إعفاء المستخدم من أي التزامات أو مبالغ أو مسؤوليات نشأت قبل تاريخ الإنهاء.
4. للشركة الحق في الاحتفاظ بالسجلات والبيانات والمستندات بالقدر الذي تتطلبه الأنظمة أو تقتضيه مصالحها النظامية المشروعة.
5. يجوز للمستخدم طلب إغلاق حسابه، مع مراعاة الالتزامات النظامية أو التعاقدية أو المالية القائمة.
6. لا يترتب على حذف الحساب أو إنهائه التزام الشركة بحفظ المحتوى أو استعادته بعد انتهاء المدد النظامية أو التشغيلية التي تعتمدها.

المادة التاسعة عشرة: إخلاء المسؤولية وعدم تقديم الضمانات

1. تُقدم المنصة وجميع خدماتها ومحتوياتها على أساس "كما هي" و"حسب التوفر".
2. تبذل الشركة جهودًا معقولة لتقديم خدمات مستقرة وآمنة، إلا أنها لا تضمن استمرار الخدمة دون انقطاع أو خلوها من الأخطاء التقنية بصورة مطلقة.
3. لا تقدم الشركة أي ضمان أو تعهد، صريحًا كان أو ضمنيًا، بشأن:
   • توافق الخدمات مع جميع احتياجات المستخدم.
   • نجاح أي مشروع أو اختراع أو ابتكار.
   • تسجيل أي براءة اختراع أو حق من حقوق الملكية الفكرية.
   • الحصول على تمويل أو استثمار أو أرباح.
   • نجاح أي علاقة تجارية أو استثمارية بين المستخدمين.
   • دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المقدمة من المستخدمين أو الأطراف الثالثة.
   • استمرارية توفر جميع الخدمات أو توافقها مع جميع الأجهزة أو الأنظمة.
4. يتحمل المستخدم مسؤولية التحقق من جميع المعلومات قبل الاعتماد عليها أو اتخاذ أي قرار قانوني أو مالي أو استثماري أو تقني أو تجاري بناءً عليها.
5. لا تعتبر أي معلومات أو محتوى أو توصيات أو تحليلات أو نتائج صادرة عبر المنصة استشارة قانونية أو مالية أو استثمارية أو هندسية أو تقنية أو مهنية ملزمة، ما لم تنص الشركة كتابةً على خلاف ذلك.

المادة العشرون: حدود المسؤولية

1. في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة، تقتصر مسؤولية الشركة -إن وجدت- على الأضرار المباشرة المثبتة فقط.
2. لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للشركة قيمة الرسوم التي دفعها المستخدم مقابل الخدمة محل النزاع خلال الاثني عشر (12) شهرًا السابقة لنشوء سبب المطالبة، أو مبلغًا رمزيًا تحدده الشركة إذا كانت الخدمة مقدمة دون مقابل، وذلك في الحدود التي يجيزها النظام.
3. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الخاصة أو التبعية أو العقابية، بما في ذلك خسارة الأرباح أو الإيرادات أو الفرص التجارية أو السمعة أو البيانات أو العملاء أو توقف الأعمال أو أي خسائر اقتصادية أخرى، وذلك في الحدود التي يسمح بها النظام.
4. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الأفعال أو الامتناعات أو الإخلالات أو التصرفات الصادرة من المستخدمين أو الأطراف الثالثة أو مزودي الخدمات الخارجيين.
5. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن انقطاع خدمات الإنترنت أو الكهرباء أو الاتصالات أو خدمات الاستضافة أو الخدمات السحابية أو أي خدمات تقدمها جهات خارجية.
6. لا يخل هذا البند بأي حقوق لا يجوز استبعادها أو تقييدها بموجب الأنظمة النافذة.
7. يتنازل المستخدم، في الحدود التي يجيزها النظام، عن المطالبة بأي أرباح فائتة أو خسائر مستقبلية أو خسارة فرص أو خسارة بيانات أو أضرار معنوية أو أضرار خاصة أو تبعية أو غير مباشرة أو عقابية.

المادة الحادية والعشرون: مسؤولية المستخدم وتحمل المخاطر

1. يقر المستخدم بأن استخدامه للمنصة يتم بإرادته الكاملة وعلى مسؤوليته الخاصة.
2. يتحمل المستخدم وحده جميع القرارات الاستثمارية أو التجارية أو التقنية أو القانونية أو المتعلقة بالملكية الفكرية أو التمويل أو التصنيع أو التسويق أو الشراكات التي يتخذها بناءً على الخدمات أو المعلومات أو المحتوى المتاح عبر المنصة.
3. يتحمل المستخدم جميع النتائج والآثار القانونية والمالية والتجارية والتقنية المترتبة على استخدامه للمنصة أو اعتماده على أي معلومات أو محتوى متاح من خلالها.
4. يقر المستخدم بأنه يتحمل كامل مخاطر استخدام المنصة، ولا يحق له الرجوع على الشركة بأي مطالبة إلا إذا أوجب النظام النافذ خلاف ذلك صراحة.
5. يلتزم المستخدم باستخدام المنصة بحسن نية وبما يحقق الغرض المشروع منها، ويتحمل وحده جميع نتائج أي استخدام مخالف لهذه الاتفاقية أو للأنظمة النافذة.

المادة الثانية والعشرون: مسؤولية محتوى المستخدمين

1. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي محتوى أو بيانات أو رسائل أو ملفات أو مشاريع أو اختراعات أو ابتكارات أو تصاميم أو نماذج أولية أو عروض أو إعلانات أو آراء أو معلومات أو مراسلات أو أي مواد أخرى ينشرها أو يرفعها أو يرسلها أو يشاركها المستخدمون أو أي طرف ثالث عبر المنصة.
2. يتحمل كل مستخدم وحده كامل المسؤولية النظامية والمدنية والجزائية عن المحتوى الذي يقوم بنشره أو رفعه أو إرساله أو مشاركته أو إتاحته أو تخزينه عبر المنصة.
3. لا تمثل المحتويات التي ينشرها المستخدمون آراء الشركة أو سياساتها أو مواقفها، ولا يعد نشرها أو إتاحتها عبر المنصة موافقة أو اعتمادًا أو تصديقًا عليها من قبل الشركة.
4. يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها المعقول ودون أن تكون ملزمة بمراقبة جميع المحتويات بصورة مستمرة، حذف أو إخفاء أو تقييد أو تعديل أو تعطيل الوصول إلى أي محتوى ترى أنه يخالف هذه الاتفاقية أو الأنظمة النافذة أو قد يعرض المنصة أو مستخدميها أو الغير لأي مخاطر قانونية أو أمنية أو تشغيلية.
5. لا يترتب على اتخاذ الشركة لأي إجراء بحق أي محتوى أي التزام عليها بالتعويض أو أي إقرار بصحة المحتوى أو عدم صحته، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.

المادة الثالثة والعشرون: الإبلاغ عن المخالفات (Notice and Takedown)

1. يجوز لأي صاحب حق أو شخص متضرر أو من يمثله نظامًا تقديم بلاغ إلى الشركة بشأن أي محتوى أو نشاط يعتقد، بحسن نية، أنه يخالف هذه الاتفاقية أو الأنظمة النافذة أو ينتهك حقوقه النظامية أو حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو أي حق مشروع آخر.
2. يجب أن يتضمن البلاغ، قدر الإمكان، المعلومات الكافية التي تمكن الشركة من تحديد المحتوى أو النشاط محل البلاغ، وبيان أسباب الاعتراض، وأي مستندات أو أدلة مؤيدة للبلاغ، ووسائل التواصل مع مقدم البلاغ.
3. يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها المعقول، مراجعة البلاغ واتخاذ ما تراه مناسبًا، بما في ذلك طلب معلومات إضافية، أو تقييد الوصول إلى المحتوى، أو إخفاؤه، أو حذفه، أو تعليق الحساب، أو اتخاذ أي إجراء آخر تسمح به الأنظمة النافذة.
4. لا يعد استلام الشركة لأي بلاغ أو اتخاذها لأي إجراء إقرارًا بصحة الادعاءات الواردة فيه، ولا يترتب عليه أي التزام على الشركة باتخاذ إجراء معين أو خلال مدة محددة، ما لم يوجب النظام النافذ خلاف ذلك.
5. يلتزم مقدم البلاغ بصحة المعلومات المقدمة، ويتحمل وحده مسؤولية أي بلاغ كيدي أو مضلل أو قائم على معلومات غير صحيحة، وذلك دون الإخلال بحق الشركة أو المتضرر في المطالبة بجميع الحقوق النظامية.
6. يجوز للشركة الاحتفاظ بجميع البلاغات والسجلات والأدلة الرقمية المتعلقة بها واستخدامها أو تقديمها للجهات المختصة متى اقتضت الأنظمة النافذة ذلك.

المادة الرابعة والعشرون: الخدمات المقدمة من أطراف ثالثة

1. قد تتكامل المنصة مع مواقع إلكترونية أو تطبيقات أو خدمات أو مزودي دفع أو مزودي خدمات سحابية أو شبكات تواصل اجتماعي أو جهات خارجية أخرى.
2. لا تملك الشركة السيطرة على تلك الجهات أو خدماتها أو سياساتها أو ممارساتها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن مستوى توفرها أو أمنها أو أدائها أو نتائج استخدامها.
3. يخضع استخدام خدمات الأطراف الثالثة لشروطهم وسياساتهم الخاصة، ويتحمل المستخدم مسؤولية مراجعتها والالتزام بها.
4. لا يعد توفير روابط أو تكاملات أو وسائل اتصال مع أطراف ثالثة موافقة أو توصية أو ضمانًا من الشركة بشأن تلك الجهات أو خدماتها.

المادة الخامسة والعشرون: التعويض

1. يلتزم المستخدم بتحمل كامل المسؤولية عن جميع الأضرار أو المطالبات أو الدعاوى أو الأحكام أو الغرامات أو العقوبات أو التكاليف أو المصروفات أو أتعاب المحاماة أو الخبراء أو المستشارين أو أي التزامات أخرى تنشأ بسبب:
   • مخالفته لهذه الاتفاقية.
   • مخالفته للأنظمة النافذة.
   • إساءة استخدامه للمنصة.
   • انتهاكه لحقوق أي طرف ثالث.
   • المحتوى الذي ينشره أو يرفعه أو يشاركه.
   • أي تعامل مالي أو تجاري أو استثماري يجريه بالمخالفة لهذه الاتفاقية.
2. يوافق المستخدم، في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة، على تعويض الشركة والدفاع عنها وإبراء ذمتها من جميع تلك المطالبات والالتزامات فور مطالبتها بذلك.
3. إذا اضطرت الشركة للدفاع عن نفسها بسبب أي دعوى أو مطالبة ناشئة عن أفعال المستخدم أو مخالفاته، يلتزم المستخدم بسداد جميع أتعاب المحاماة والخبراء والاستشاريين وجميع المصروفات القضائية والإدارية التي تتحملها الشركة، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.
4. لا يخل هذا البند بأي حق أو وسيلة حماية أو مطالبة أخرى تكون مقررة للشركة بموجب هذه الاتفاقية أو الأنظمة النافذة.

المادة السادسة والعشرون: التنازل عن المطالبات

1. في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة، يقر المستخدم بأنه يتنازل عن أي مطالبة أو دعوى أو حق في التعويض ضد الشركة أو شركائها أو ملاكها أو مساهميها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو موظفيها أو مستشاريها أو وكلائها أو الشركات التابعة لها أو خلفائها القانونيين، متى كان الضرر ناشئًا عن:
   • استخدامه الاختياري للمنصة أو خدماتها.
   • قراراته أو تصرفاته الشخصية أو التجارية أو الاستثمارية أو التقنية.
   • المحتوى أو المعلومات أو البيانات المقدمة من المستخدمين أو الأطراف الثالثة.
   • الخدمات أو الأنظمة أو المواقع أو التطبيقات أو المنتجات أو مزودي الخدمات الخارجيين.
   • المخاطر المعتادة أو المتوقعة الملازمة لطبيعة الخدمات التي تقدمها المنصة.
2. لا يسري هذا التنازل على أي حق لا يجوز التنازل عنه أو استبعاده أو تقييده بموجب الأنظمة النافذة.

المادة السابعة والعشرون: الدعاوى الكيدية وسوء النية

1. إذا تبين للجهة القضائية أو التحكيمية المختصة أن أي دعوى أو مطالبة أو إجراء قانوني قد رُفع بسوء نية أو بقصد الإضرار بالشركة أو تعطيل أعمالها أو الإساءة إلى سمعتها أو إساءة استعمال حق التقاضي، فيحق للشركة المطالبة بجميع حقوقها النظامية.
2. يشمل ذلك، بحسب ما تقرره الجهة المختصة والأنظمة النافذة:
   • التعويض عن الأضرار المباشرة.
   • استرداد المصروفات القضائية.
   • المطالبة بأتعاب المحاماة والخبراء والاستشاريين.
   • المطالبة بأي تعويضات أو حقوق أخرى يقررها النظام.
3. لا يخل هذا الحكم بحق الشركة في اتخاذ أي إجراءات نظامية أو تحفظية أو قضائية أخرى لحماية حقوقها أو مصالحها المشروعة.

المادة الثامنة والعشرون: القوة القاهرة

1. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو تعذر أو إخفاق، كليًا أو جزئيًا، في تنفيذ أي من التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية إذا كان ذلك ناشئًا عن سبب خارج عن إرادتها المعقولة ولا يمكن توقعه أو منعه أو تلافي آثاره بوسائل معقولة.
2. تشمل حالات القوة القاهرة، على سبيل المثال لا الحصر:
   • الكوارث الطبيعية.
   • الحرائق.
   • الفيضانات.
   • الزلازل.
   • الأعاصير والعواصف.
   • الأوبئة والجوائح.
   • الحروب أو التهديدات العسكرية.
   • أعمال الإرهاب أو التخريب.
   • الاضطرابات أو أعمال الشغب أو الإضرابات العامة.
   • القرارات أو الأوامر أو القيود الصادرة عن الجهات الحكومية أو التنظيمية.
   • انقطاع خدمات الكهرباء أو الاتصالات أو الإنترنت أو مراكز البيانات أو خدمات الاستضافة أو الخدمات السحابية.
   • الهجمات السيبرانية واسعة النطاق أو الأعطال التقنية الخارجة عن السيطرة المعقولة للشركة.
   • أي ظرف آخر مماثل يخرج عن الإرادة المعقولة للشركة ويجعل تنفيذ الالتزامات متعذرًا أو مرهقًا بصورة استثنائية.
3. يعلق تنفيذ الالتزامات المتأثرة بحالة القوة القاهرة طوال مدة استمرارها، وذلك بالقدر الذي تسمح به الأنظمة النافذة.
4. تلتزم الشركة، متى كان ذلك ممكنًا عمليًا، ببذل جهود معقولة لاستئناف تقديم الخدمات أو تنفيذ التزاماتها بعد زوال سبب القوة القاهرة، دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية عن مدة التعليق.
5. لا يترتب على تطبيق أحكام هذه المادة أي تنازل من الشركة عن أي حق من حقوقها المقررة بموجب هذه الاتفاقية أو الأنظمة النافذة.

المادة التاسعة والعشرون: التعديلات

1. يجوز للشركة تعديل هذه الاتفاقية أو سياسة الخصوصية أو أي سياسة أو شروط أو ملاحق أو مستندات تعاقدية مرتبطة بالمنصة في أي وقت إذا رأت، وفق تقديرها المعقول، أن ذلك ضروري لأسباب تشغيلية أو تقنية أو تجارية أو تنظيمية أو نظامية.
2. يصبح أي تعديل نافذًا اعتبارًا من تاريخ نشره عبر المنصة أو من التاريخ المحدد في إشعار التعديل، ما لم تقتضِ الأنظمة النافذة خلاف ذلك.
3. يجوز للشركة إشعار المستخدم بالتعديلات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الإشعارات داخل المنصة أو التطبيق أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى تعتمدها.
4. يعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة أو أي من خدماتها بعد نفاذ التعديلات قبولًا صريحًا ونهائيًا لها.
5. إذا لم يوافق المستخدم على أي تعديل، فيجب عليه التوقف عن استخدام المنصة والتقدم بطلب إغلاق حسابه، مع بقاء الالتزامات والحقوق التي نشأت قبل تاريخ الإغلاق.
6. لا يؤثر أي تعديل على الحقوق أو الالتزامات أو المسؤوليات التي نشأت قبل تاريخ نفاذ ذلك التعديل، ما لم تنص الأنظمة النافذة على خلاف ذلك.

المادة الثلاثون: الإشعارات الإلكترونية

1. يوافق المستخدم على أن جميع الإشعارات والإخطارات والتنبيهات والموافقات والمراسلات والمستندات والعقود والإفصاحات الصادرة عن الشركة يجوز إرسالها أو إتاحتها إلكترونيًا.
2. تشمل وسائل الإشعار، على سبيل المثال لا الحصر:
   • البريد الإلكتروني.
   • الرسائل النصية.
   • الإشعارات داخل المنصة أو التطبيق.
   • الحساب الإلكتروني للمستخدم.
   • أي وسيلة اتصال إلكترونية تعتمدها الشركة مستقبلًا.
3. تعد جميع الإشعارات الإلكترونية منتجة لآثارها النظامية من تاريخ إرسالها أو إتاحتها للمستخدم، ما لم يوجب النظام النافذ خلاف ذلك.
4. يلتزم المستخدم بالمحافظة على صحة جميع بيانات التواصل الخاصة به، وتحديثها بصورة مستمرة، ويتحمل وحده مسؤولية عدم استلام أي إشعار بسبب تقديم بيانات غير صحيحة أو غير محدثة أو تعذر الوصول إليه بسبب يرجع إليه.
5. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن عدم اطلاع المستخدم على الإشعارات التي تم إرسالها أو إتاحتها وفقًا لأحكام هذه المادة.

المادة الحادية والثلاثون: القبول والإثبات الإلكتروني

1. يقر المستخدم بأن إنشاء الحساب أو استخدام المنصة أو الضغط على زر "أوافق" أو أي وسيلة قبول إلكترونية أخرى، يشكل قبولًا قانونيًا ملزمًا يعادل في آثاره التوقيع الخطي، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.
2. يوافق المستخدم على أن جميع السجلات الإلكترونية، وسجلات الدخول، وسجلات الخوادم، وسجلات الأنشطة، وسجلات المعاملات، والنسخ الاحتياطية، ورسائل البريد الإلكتروني، وسجلات أنظمة الحماية، والبيانات الرقمية، وسجلات الذكاء الاصطناعي، وأي بيانات إلكترونية أخرى تحتفظ بها الشركة، تعد وسائل إثبات معتبرة ويجوز الاستناد إليها أمام الجهات المختصة، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.
3. يجوز للشركة الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية والوثائق والبيانات للمدة التي تراها مناسبة أو التي تفرضها الأنظمة أو التي تقتضيها مصالحها النظامية المشروعة.
4. لا يجوز للمستخدم الاعتراض على حجية السجلات أو المستندات أو الرسائل الإلكترونية لمجرد أنها تمت أو حُفظت أو أُرسلت أو استخرجت أو قُدمت بصيغة إلكترونية، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.

المادة الثانية والثلاثون: التقادم التعاقدي للمطالبات

1. في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة، يوافق المستخدم على ضرورة إقامة أي مطالبة أو دعوى أو إجراء قانوني ناشئ عن استخدام المنصة أو الخدمات خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نشوء سبب المطالبة.
2. لا يسري الحكم الوارد في الفقرة السابقة إذا كان النظام النافذ يقرر مدة أطول أو يمنع الاتفاق على تقصير مدة المطالبة أو سقوط الحق بالتقادم التعاقدي.
3. لا يؤثر انقضاء المدة المشار إليها في هذه المادة على أي حقوق أو مطالبات أو إجراءات يوجب النظام استمرارها أو يمنع سقوطها.
4. لا يعد سكوت الشركة عن التمسك بهذا الحكم في حالة معينة تنازلًا عنه في أي حالة أخرى.

المادة الثالثة والثلاثون: القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

1. تخضع هذه الاتفاقية، وجميع الحقوق والالتزامات الناشئة عنها، وتفسر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية.
2. يلتزم الطرفان بالسعي، بحسن نية، إلى تسوية أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذه الاتفاقية أو عن استخدام المنصة بالطرق الودية قبل اللجوء إلى الجهات المختصة، متى كان ذلك ممكنًا.
3. إذا تعذر التوصل إلى تسوية ودية خلال مدة معقولة، ينعقد الاختصاص القضائي للمحكمة المختصة داخل المملكة العربية السعودية، أو لجهة التحكيم المختصة إذا اتفق الطرفان كتابةً على اللجوء إلى التحكيم، وذلك وفقًا للأنظمة النافذة.
4. لا يمنع ما ورد في هذه المادة الشركة من طلب أي إجراء تحفظي أو وقتي أو مستعجل أو أي حماية نظامية أخرى أمام الجهة المختصة متى كان ذلك ضروريًا لحماية حقوقها أو ملكيتها الفكرية أو بياناتها أو أنظمتها أو مصالحها المشروعة.
5. يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف الخاصة به، ما لم تقرر الجهة المختصة أو تنص الأنظمة النافذة على خلاف ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون: قابلية فصل البنود

1. إذا تقرر بطلان أو عدم نفاذ أو عدم مشروعية أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو جزء منه، لأي سبب كان، فإن ذلك لا يؤثر في صحة أو نفاذ أو مشروعية باقي أحكام الاتفاقية.
2. يستبدل الحكم غير القابل للتنفيذ، عند الاقتضاء، بحكم مشروع يحقق الغرض القانوني والاقتصادي الأقرب إليه، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.
3. يظل ما تبقى من أحكام هذه الاتفاقية نافذًا وملزمًا ومنتجًا لجميع آثاره النظامية دون تأثر بالحكم الباطل أو غير القابل للتنفيذ.

المادة الخامسة والثلاثون: استمرار نفاذ بعض الأحكام

1. تبقى الأحكام التي يقتضي بطبيعتها أو بنصها الصريح استمرار نفاذها سارية وملزمة حتى بعد إنهاء الحساب أو تعليق الخدمات أو انتهاء استخدام المنصة أو انتهاء هذه الاتفاقية.
2. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأحكام المتعلقة بما يلي:
   • الملكية الفكرية.
   • تراخيص استخدام المحتوى.
   • السرية.
   • حماية البيانات.
   • التعاملات المالية بين المستخدمين.
   • التعويض.
   • حدود المسؤولية.
   • إخلاء المسؤولية.
   • مسؤولية المستخدم.
   • حفظ السجلات والإثبات الإلكتروني.
   • تسوية المنازعات.
   • القانون الواجب التطبيق.
   • أي حقوق مالية أو نظامية أو تعاقدية نشأت قبل انتهاء الاتفاقية.
   • أي أحكام أخرى يقتضي بطبيعتها استمرار نفاذها.
3. لا يؤثر انتهاء هذه الاتفاقية أو إنهاء الحساب أو تعليق الخدمات في أي حق أو التزام أو مسؤولية نشأت قبل تاريخ الإنهاء، وتظل تلك الحقوق والالتزامات قائمة إلى حين تنفيذها أو انقضائها وفقًا للأنظمة النافذة.

المادة السادسة والثلاثون: عدم التنازل عن الحقوق

1. لا يعد امتناع الشركة أو تأخرها أو عدم ممارستها لأي حق أو سلطة أو وسيلة حماية أو إجراء مقرر لها بموجب هذه الاتفاقية أو الأنظمة النافذة تنازلًا عن ذلك الحق أو السلطة أو الإجراء.
2. لا يمنع استعمال الشركة لأي حق بصورة جزئية أو في مناسبة معينة من استعمال ذلك الحق كاملًا أو استعمال أي حق أو وسيلة حماية أخرى في أي وقت لاحق.
3. لا يكون أي تنازل من جانب الشركة عن أي حق أو مطالبة أو مخالفة نافذًا أو ملزمًا إلا إذا كان صادرًا بموجب موافقة كتابية صريحة من ممثل مفوض نظامًا من الشركة.
4. لا يترتب على أي تساهل أو تأجيل أو مهلة أو تعامل سابق بين الشركة والمستخدم أي تعديل أو إسقاط لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو أي حق من حقوق الشركة، ما لم يتم الاتفاق على ذلك كتابةً.

المادة السابعة والثلاثون: نقل الحقوق والالتزامات

1. يجوز للشركة، في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة، نقل هذه الاتفاقية أو أي من حقوقها أو التزاماتها أو جزء منها إلى أي شركة تابعة أو شقيقة أو خلف قانوني أو نتيجة اندماج أو استحواذ أو إعادة هيكلة أو بيع أصول أو نقل نشاط أو أي تصرف نظامي آخر، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من المستخدم.
2. يوافق المستخدم على أن أي انتقال للحقوق أو الالتزامات وفقًا لهذه المادة لا يؤثر في صحة هذه الاتفاقية أو استمرار نفاذها.
3. لا يجوز للمستخدم التنازل عن حسابه أو نقل أو إحالة أي من حقوقه أو التزاماته أو مسؤولياته الناشئة عن هذه الاتفاقية إلى أي شخص أو جهة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة.
4. يعتبر أي تنازل أو إحالة أو نقل يتم بالمخالفة لهذه المادة باطلًا وغير منتج لأي أثر في مواجهة الشركة، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.

المادة الثامنة والثلاثون: عدم إنشاء علاقة قانونية

1. لا يترتب على إنشاء الحساب أو استخدام المنصة أو الاستفادة من خدماتها أو التواصل بين المستخدمين من خلالها إنشاء أي علاقة شراكة أو وكالة أو امتياز تجاري أو مشروع مشترك أو علاقة عمل أو علاقة توظيف أو علاقة ائتمانية أو علاقة وساطة أو تمثيل قانوني بين المستخدم والشركة.
2. لا تعد الشركة وسيطًا أو وكيلاً أو ممثلًا أو ضامنًا أو أمين حفظ أو شريكًا لأي مستخدم أو لأي طرف ثالث، إلا إذا نصت على ذلك صراحةً في اتفاق مكتوب ومستقل.
3. لا يملك أي مستخدم أو طرف ثالث سلطة تمثيل الشركة أو التعاقد باسمها أو إنشاء أي التزام عليها أو تقديم أي ضمان أو تعهد نيابة عنها دون تفويض كتابي رسمي صادر من الشركة.
4. يتحمل أي شخص يدعي أو يوهم الغير بوجود صفة أو وكالة أو تمثيل عن الشركة دون تفويض رسمي كامل المسؤولية النظامية والمدنية والجزائية عن جميع الأضرار والالتزامات الناتجة عن ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون: السرية

1. يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية جميع المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الملفات أو الأسرار التجارية أو التقنية أو التشغيلية أو المالية أو الإدارية أو أي معلومات غير متاحة للعامة تخص الشركة أو المنصة أو أي مستخدم آخر ويطلع عليها بسبب استخدامه للمنصة.
2. يحظر على المستخدم نسخ أو إفشاء أو نشر أو توزيع أو استغلال أو استخدام أي من المعلومات السرية المشار إليها في هذه المادة لأي غرض غير مصرح به، سواء أثناء سريان هذه الاتفاقية أو بعد انتهائها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق أو إذا كان الإفصاح مطلوبًا بموجب الأنظمة النافذة أو أمر صادر من جهة مختصة.
3. يلتزم المستخدم باتخاذ جميع التدابير المعقولة للمحافظة على سرية تلك المعلومات ومنع وصول أي شخص غير مصرح له إليها.
4. لا يسري الالتزام بالسرية على المعلومات التي:
   • أصبحت متاحة للجمهور بصورة مشروعة دون مخالفة لهذه الاتفاقية.
   • كان المستخدم يعلمها بصورة نظامية قبل الإفصاح عنها.
   • حصل عليها من مصدر آخر يملك حق الإفصاح عنها بصورة نظامية.
   • يكون الإفصاح عنها واجبًا بموجب الأنظمة أو بأمر صادر من جهة قضائية أو تنظيمية مختصة.
5. يبقى الالتزام بالسرية نافذًا وملزمًا حتى بعد إنهاء الحساب أو انتهاء استخدام المنصة أو انتهاء هذه الاتفاقية، وذلك بالقدر الذي تجيزه الأنظمة النافذة.

المادة الأربعون: اللغة المعتمدة

1. حُررت هذه الاتفاقية باللغة العربية، وتعد النسخة العربية المرجع الرسمي والملزم في تفسيرها وتطبيقها.
2. يجوز للشركة توفير ترجمات لهذه الاتفاقية أو لأي من السياسات أو المستندات المرتبطة بها بلغات أخرى، ويكون ذلك لأغراض التيسير فقط.
3. في حال وجود أي اختلاف أو تعارض أو عدم اتساق بين النسخة العربية وأي ترجمة أخرى، تكون الأولوية والأثر القانوني للنسخة العربية، وذلك ما لم تقضِ الأنظمة النافذة بخلاف ذلك.

المادة الحادية والأربعون: الاتفاق الكامل

1. تمثل هذه الاتفاقية، إلى جانب سياسة الخصوصية، وسياسة ملفات تعريف الارتباط (إن وجدت)، وأي سياسات أو شروط أو ملاحق أو اتفاقيات إضافية تنشرها الشركة أو يوافق عليها المستخدم، كامل الاتفاق بين الطرفين فيما يتعلق باستخدام المنصة وخدماتها.
2. تحل هذه الاتفاقية محل جميع المراسلات أو التفاهمات أو الاتفاقيات أو الإقرارات السابقة، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، والمتعلقة بموضوعها.
3. لا يجوز الاعتماد على أي تصريح أو إعلان أو مراسلة أو تمثيل لم يرد صراحة في هذه الاتفاقية أو في مستند كتابي صادر عن الشركة.

المادة الثانية والأربعون: بقاء الحقوق النظامية

1. لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما يؤدي إلى الحد من أي حق أو حماية أو امتياز أو وسيلة قانونية مقررة للشركة بموجب الأنظمة النافذة.
2. تحتفظ الشركة بجميع حقوقها النظامية والتعاقدية والإجرائية، ويكون أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية نافذًا بالقدر الذي تجيزه الأنظمة، دون أن يؤثر ذلك في صحة أو نفاذ بقية الأحكام.
3. لا يخل أي حق أو وسيلة حماية وردت في هذه الاتفاقية بأي حق أو وسيلة حماية أخرى تقررها الأنظمة النافذة، وتكون جميعها مكملة لبعضها البعض.

المادة الثالثة والأربعون: الامتثال للأنظمة

1. يلتزم المستخدم بالامتثال لجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات التنظيمية المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك أي أنظمة أخرى واجبة التطبيق بحسب طبيعة الخدمة أو النشاط.
2. يجوز للشركة اتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا لضمان الامتثال للأنظمة، بما في ذلك طلب معلومات أو مستندات إضافية، أو تعليق أو تقييد أو إنهاء الخدمات أو الحساب إذا اقتضت الأنظمة أو الجهات المختصة ذلك.
3. يلتزم المستخدم بالتعاون مع الشركة في أي إجراءات تحقق أو امتثال أو تدقيق نظامي تطلبها الشركة بصورة معقولة أو تفرضها الأنظمة النافذة.

المادة الرابعة والأربعون: الأمن السيبراني

1. تلتزم الشركة باتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية المعقولة لحماية المنصة وبياناتها وبنيتها التقنية، وذلك وفقًا لما تقتضيه الأنظمة النافذة وأفضل الممارسات المناسبة لطبيعة الخدمات.
2. يلتزم المستخدم بعدم القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بأمن المنصة أو استقرارها أو سلامتها أو توافرها أو سرية بياناتها أو تكاملها، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- محاولات الاختراق، والهندسة العكسية، واختبار الثغرات دون تصريح، وتجاوز وسائل الحماية، أو تعطيل الخدمات، أو إدخال البرمجيات الضارة.
3. يلتزم المستخدم بإبلاغ الشركة، دون تأخير غير مبرر، عند اكتشاف أي ثغرة أمنية أو استخدام غير مصرح به أو أي نشاط يشتبه في أنه قد يؤثر في أمن المنصة.
4. لا يجوز للمستخدم استغلال أي ثغرة تقنية أو أمنية يكتشفها، ويلتزم بعدم الإفصاح عنها للغير قبل إبلاغ الشركة ومنحها فرصة معقولة لمعالجتها، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.

المادة الخامسة والأربعون: استخدام الذكاء الاصطناعي

1. قد تعتمد بعض خدمات المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي أو التحليلات الآلية أو أي تقنيات مستقبلية مماثلة.
2. يدرك المستخدم أن المخرجات الناتجة عن هذه التقنيات قد تكون تقديرية أو احتمالية أو غير مكتملة أو قابلة للتغير، ولا تغني عن التحقق المهني أو القانوني أو المالي أو الفني عند الحاجة.
3. لا تتحمل الشركة، في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة، المسؤولية عن اعتماد المستخدم على تلك المخرجات دون إجراء التحقق المناسب أو الاستعانة بالمختصين عند الاقتضاء.
4. يجوز للشركة استخدام البيانات والمحتوى المصرح باستخدامه وفقًا لهذه الاتفاقية لتطوير وتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك بما لا يخالف الأنظمة النافذة أو سياسة الخصوصية.

المادة السادسة والأربعون: التواصل

للاستفسارات أو الملاحظات أو الطلبات أو البلاغات المتعلقة بهذه الاتفاقية أو بخدمات المنصة، يمكن التواصل مع الشركة عبر وسائل الاتصال الرسمية التالية:

اسم الشركة: شركة الاختراع والابتكار والإبداع للتقنيات
رقم السجل التجاري: 7040517018
رقم الترخيص الإعلامي: L-MR-2026-000991
المقر الرئيسي: مدينة صفوى – محافظة القطيف – المملكة العربية السعودية
البريد الإلكتروني: info@inventioncreativity.com
الهاتف: 0583793208
الهاتف الدولي: 00966583793208

ويجوز للشركة تحديث بيانات التواصل أو إضافة وسائل اتصال جديدة، ويصبح التحديث نافذًا من تاريخ نشره عبر المنصة أو الموقع الإلكتروني.

المادة السابعة والأربعون: الإقرار والقبول

1. يقر المستخدم بأنه قرأ هذه الاتفاقية كاملة، وفهم جميع أحكامها وآثارها النظامية، ووافق عليها بإرادته الحرة ودون إكراه أو غلط جوهري.
2. ويقر المستخدم بأن إنشاء الحساب أو استخدام المنصة أو الاستفادة من أي من خدماتها أو الضغط على زر "أوافق" أو أي وسيلة قبول إلكترونية أخرى، يعد قبولًا نهائيًا وملزمًا لجميع أحكام هذه الاتفاقية، وسياسة الخصوصية، وأي سياسات أو شروط أو ملاحق أو تعديلات تصدرها الشركة وفقًا لما تنص عليه هذه الاتفاقية والأنظمة النافذة.
3. ويقر المستخدم بأن هذه الاتفاقية تشكل عقدًا إلكترونيًا ملزمًا بينه وبين الشركة، وتنتج جميع آثارها النظامية من تاريخ قبوله لها أو استخدامه للمنصة، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة النافذة.
4. إذا كان المستخدم يمثل شخصًا اعتباريًا أو جهة أو مؤسسة أو شركة، فإنه يقر ويضمن أن لديه الصلاحية النظامية الكاملة لإلزام تلك الجهة بهذه الاتفاقية، ويتحمل مسؤولية صحة هذا الإقرار.

جميع الحقوق محفوظة

جميع الحقوق محفوظة ©️ شركة الاختراع والابتكار والإبداع للتقنيات.

يُحظر نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع أو تعديل أو نشر أو ترجمة أو بيع أو ترخيص أو استغلال أو إتاحة أو إنشاء أعمال مشتقة من أي جزء من المنصة أو محتواها أو وثائقها أو برامجها أو قواعد بياناتها أو علاماتها التجارية أو موادها بأي وسيلة كانت، دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة أو صاحب الحق، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة النافذة.

ولا يخل هذا الحظر بأي حقوق أو وسائل حماية أو جزاءات مدنية أو جزائية أو إدارية تقررها الأنظمة النافذة لحماية حقوق الملكية الفكرية أو الحقوق النظامية الأخرى الخاصة بالشركة أو بالغير.